Page 55 - web
P. 55

‫‪AL AMN WA AL HAYAT‬‬

                                                     ‫الدراسات العلمية المح ّكمة وأوراق السياسات ذات الصلة‪ ،‬مشي ًرا إلى أن الجامعة‬

                                ‫البنيان‪:‬‬             ‫أطلقت مجموعة من البرامج الأكاديمية لخدمة الأجهزة الأمنية والعدلية في مجالات‬
                                                         ‫القانون الجنائي والعلوم الجنائية وعلم الجريمة والجرائم السيبرانية والتحقيق‬

                                ‫نحن في الجامعة‬       ‫الرقمي والأدلة الجنائية والنزاهة المالية‪.‬‬

                                   ‫كوننا الجهاز‬       ‫بدوره قال وزير العدل بالمملكة المغربية عبداللطيف وهبي‪« :‬إن الاقتناع أصبح‬
                                ‫العلمي لمجلس‬          ‫راس ًخا منذ ما يقارب عقدين من الزمن من خلال التشخيصات التي أجريت على‬

                                                     ‫منظومة العدالة بالمغرب في مناسبات متعددة‪ ،‬وأن الوضع العقابي القائم أصبح‬

                                ‫وزراء الداخلية‬       ‫بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة‪ ،‬خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات‬

                                ‫العرب نحرص على‬       ‫المسجلة على مستوى الساكنة السجنية في المغرب التي تفيد أن ما يفوق ‪ %40‬من‬
                                  ‫تنظيم مثل هذه‬                                           ‫السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين‪.‬‬

                                ‫الندوات للرفع من‬      ‫وأشار إلى أن العقوبات الصادرة بسنتين وأقل بلغت في المغرب نسبة ‪%44.97‬‬
                                                       ‫حسب الإحصائيات المسجلة سنة ‪ 2020‬وهو ما يؤثر سلباً على الوضعية داخل‬

                                   ‫مهارات ومعارف‬     ‫المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية‬
                                ‫العاملين في الأجهزة‬  ‫في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء‪ ،‬لاسيما وأن الممارسات‬

                                                         ‫أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب‬

                                ‫الأمنية‪.‬‬             ‫والحد من حالات العود إلى الجريمة‪.‬‬

                                                                     ‫من جهته قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في المملكة المغربية مولاي‬

‫الحسن الداكي‪« :‬إن العقوبات السالبة للحرية وإن كانت تعرف انتشاراً عالمياً كجزاء ‪55‬‬
                                                                          ‫تقره القوانين لتحقيق الردع العام والخاص‪ ،‬إلا أن الدراسات والتقارير الدولية‬

                                                     ‫الصادرة عن الهيئات الأممية كمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات‪،‬‬

                                                     ‫واللجنة الدولية للعدالة الجنائية والوقاية من الجريمة تؤكد أنه على مستوى‬

                                                     ‫الممارسة فإن اللجوء العام إلى عقوبة السجن يتصاعد‪ ،‬دون إمكانية البرهنة على أن‬

‫العدد ‪ - 442‬ابريل ‪ -‬يونيو ‪2022‬‬                                            ‫ذلك ينتج عنه تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة‪.‬‬
    ‫إعلامية ‪ -‬أمنية ‪ -‬ثقافية‬                         ‫وأضاف‪« :‬إذا كانت آثار السجن عموماً وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء‬

                                                     ‫مختلفة منها ما هو مادي واقتصادي‪ ،‬ومنها ما هو اجتماعي وأسري‪ ،‬فإن هذه الآثار‬

                                                     ‫تكون أكثر شدة إذا انصب سلب الحرية على طفل متورط في ارتكاب جرم‪ ،‬فإصلاح‬
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60